القواعد الفقهية

القسم الثاني: ما كان من غير النصوص: وهو أنواع:
النوع الأول: قواعد فقهية مصدرها الإجماع المستند إلى الكتاب والسنة، فمن أمثلة قواعد هذا المصدر:
1- قولهم: (لا اجتهاد مع النص)فهذه القاعدة تفيد تحريم الاجتهاد في حكم مسألة ورد فيها نص من الكتاب أو
السنة أو الإجماع لأنه إنما يحتاج للاجتهاد عند عدم وجود النص، أما عند
وجوده فلا اجتهاد إلا في فهم النص ودلالته.
2- قولهم(الاجتهاد لا ينتقض بمثله)أو بالاجتهاد وهذا أمر مجمع عليه.
والمراد أن الأحكام الاجتهادية إذا فصلت بها الدعوى على الوجه الشرعي
ونفذت أنه لا يجوز نقضها بمثلها لأن الاجتهاد الثاني ليس أولى من الاجتهاد
الأول، ولأنه إذا نقض الأول جاز أيضاً نقض الثاني بثالث والثالث بغيره فلا
يمكن أن تستقر الأحكام. ولكن إذا تبين مخالفة الاجتهاد للنص الشرعي أو
لمخالفته طريق الاجتهاد الصحيح، أو وقوع خطأ فاحش، فينقض حينئذٍ.

النوع الثاني:
قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون مستنبطين لها من أحكام الشرع العامة
ومستدلين لها بنصوص تشملها من الكتاب والسنة والإجماع ومعقول النصوص مثل:
1- قاعدة(الأمور بمقاصدها)مستدلين لها بقوله عليه الصلاة والسلام:(إنما الأعمال بالنيات) وقد جعلنا هذا الحديث رأس القاعدة وعنواناً دالاً عليها لا دليلاً لها، وصُدِّرت به موسوعة القواعد الفقهية تيمناً واقتداء.
2- ومثل قاعدة(اليقين لا يزول بالشك) المستَدَلّ لها بأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام (إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى أثلاثاً أم أربعاً، فليطرح الشك وليبن على ما استيقن)

وأدلتها كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع والمعقول3- ومثل قاعدة: (المشقة تجلب التيسير) وهي قاعدة رفع الحرج وقاعدة الرخص الشرعية.
النوع الثالث:
قواعد فقهية أوردها الفقهاء المجتهدون في مقام الاستدلال القياسي الفقهي،
حيث تعتبر تعليلات الأحكام الفقهية الاجتهادية ومسالك الاستدلال القياسي
عليها، أعظم مصدر لتقعيد هذه القواعد وإحكام صيغها عند استقرار المذاهب
الفقهية الكبرى وانصراف أتباعها إلى تحريرها وترتيب أصولها وأدلتها.

وهذه القواعد التي استنبطها الفقهاء المتأخرون من خلال أحكام المسائل التي
أوردها أئمة المذاهب في كتبهم أو نقلت عنهم لا تخرج عن نطاق أدلة الأحكام
الشرعية الأصلية أو التبعية الفرعية، فالناظر لهذه القواعد والباحث عن
أدلة ثبوتها وأساس التعليل بها يراها تندرج كل منها تحت دليل شرعي إما من
الأدلة المتفق عليها كالكتاب والسنة والإجماع، وإما من الأدلة الأخرى
كالقياس والاستصحاب والمصلحة أو الاستصلاح والعرف، والاستقراء، وغير ذلك
مما يستدل به على الأحكام؟ لأنه لا يعقل ويستبعد جداً أن يبني فقيه مجتهد
حكماً لمسألة فقهية، أو يعلل لمسائل فقهية معتمداً على مجرد الرأي غير
المدعوم بأدلة الشرع أو معتمداً على الهوى والتشهي، فهم رحمة الله عليهم
كانوا أجلَّ وأورع وأتقى وأخشى لله من أن يفتي أحدهم أو يحكم في مسألة أو
يقضي بحكم غير مستند إلى دليل شرعي مقرر، وسواء اتفق عليه أم اختلف
الفقهاء في اعتباره فمن استند إلى القياس لا يقال: إنه حكم بغير ما أنزل
الله: لأن هناك من يُنكر القياس ولا يعمل به.
وكذلك من استند في حكمه إلى المصلحة الغالبة أو مصلحة غلب على ظنه وجودها
لا يقال: إن حكمه مخالف للشرع لأن غيره من الفقهاء قد لا يعمل بالمصلحة
ولا يستدل بها، أو لا يرى في هذه المسألة مصلحة، وكذلك بالنسبة للعرف أو
قول الصحابي، أو شرع من قبلنا، أو سد الذرائع أو الاستقراء أو غير ذلك من
الأدلة أو مواطن الاستدلال التي ما عمل بها من عمل إلا مستدلاً لها بأدلة
من الكتاب أو السنة أو المعقول المبني على قواعد الشرع وحِكمه.

ومن أمثلة هذه القواعد المستنبطة والمعلل بها قولهم:
(إنما يثبت الحكم بثبوت السبب) هذه
قاعدة أصولية فقهية استنبطها الفقهاء المجتهدون من الإجماع ومعقول النصوص،
فمثلاً: يثبت وجوب صلاة الظهر وتعلقها في ذمة المكلف بزوال الشمس، فزوال
الشمس سبب لثبوت الوجوب للصلاة، فلو لم يثبت الزوال لم يثبت الوجوب، وقد
يستدل لها بقوله تعالى: (أقِم الصلاة لِدُلوكِ الشمس) الإسراء، آية (78)
2- ومنها قولهم: (الأيمان في جميع الخصومات موضوعة في جانب المدعى عليه إلا في القسامة)، وهذه القاعدة مستنبطة من الحديث: (البينة على المدعي واليمين على المدَّعى عليه)
3- ومنها قولهم: (إذا اجتمعت الإشارة والعبارة واختلف موجبهما غُلِّبت الإشارة)
وهذه القاعدة مستنبطة من المعقول والعرف.
وخلاصة القول أن القاعدة الفقهية ليست دليلا قائما بذاته ولكنها مستمدة من
الأدلة الشرعية الثابتة ولذا فإن أصل القاعدة ومصدرها يتنوع حسب اختلاف
الدليل الذي استمدت منه، وتكتسب القاعدة قوة أو ضعفا حسب هذا المصدر الذي
استمدت منه.

ثامناً: هل يجوز أن نجعل القاعدة الفقهية دليلاً يستنبط منه الحكم الشرعي؟
هناك رأيان لهذه المسألة:
الرأي الأول:وهو الرفض، ويرى أصحاب هذا الرأي أنه لا يسوغ اعتبار القواعد الفقهية أدلة شرعية لاستنباط الأحكام لسببين:

• الأول:أن هذه القواعد ثمرة للفروع المختلفة وجامع ورابط لها، وليس من المعقول أن يجعل ما هو ثمرة وجامع دليلاً لاستنباط أحكام الفروع.
  

• الثاني:
  أن معظم هذه القواعد لا تخلو عن المستثنيات، فقد تكون المسألة المبحوث عن
  حكمها من المسائل والفروع المستثناة، ولذلك لا يجوز بناء الحكم على أساس
  هذه القواعد، ولا يسوغ تخريج أحكام الفروع عليها، ولكنها تعتبر شواهد
  مصاحبة للأدلة يستأنس بها في تخريج الأحكام للوقائع الجديدة قياساً على
  المسائل الفقهية الدوَّنة.
  

وهو التفصيل؛ حيث إن القواعد الفقهية تختلف من حيث أصولها ومصادرها أولاً،
ثم من حيث وجود الدليل على حكم المسألة المبحوث عنها ثانياً،

فإذا كانت القاعدة نصاً قرآنياً كريماً فهي قبل أن تكون قاعدة أو تجري
مجرى القواعد فهي دليل شرعي بالاتفاق فهل إذا جرى النص القرآني مجرى
القاعدة خرج عن كونه دليلاً شرعياً معمولاً به، ولا يجوز تقديم غيره عليه.

وأما إذا كانت القاعدة مبنية على دليل شرعي من الأدلة التي اختلف في
اعتبارها فيجب الرجوع أولاً إلى الأدلة المتفق عليها فإذا وجد الحكم
بأحدها يستأنس بالقاعدة ولا يحكم بها، وإلا نظر إلى الدليل الذي بنيت عليه
القاعدة فإن أمكن إعطاء المسألة حكماً بموجبه (عند من يعتبرونه دليلاً)
كان بها واعتبرت القاعدة دليلاً تابعاً يستأنس به.

القواعد الكبرى، أو القواعد الكلية:

قاعدة (الأمور بمقاصدها).
2- قاعدة (اليقين لا يزول، أو لا يرتفع بالشك).
3- قاعدة (المشقة تجلب التيسير).
4- قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) أو (الضرر يزال).
5- قاعدة ( العادة محكَّمة).

ارجوا
الله عزوجل ان ينفع بهذه الدروس وهي متجددة والموضوع منقول وهو لصاحبته ام
طارق ماجستير في الدراسات الاسلامية بارك الله في جهودها ونفع بها الاسلام
والمسلمين